دعت الحكومة البريطانية كلا من موقع "فيسبوك" وشركة "ريسيرش إن موشن" RIM إلى اجتماع مع وزيرة الداخلية وعدد من الشخصيات الرسمية في المملكة المتحدة لمناقشة شبكات التواصل الاجتماعي.
وتحقق الحكومة البريطانية في طبيعة الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي واستخدامها في تنظيم أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها لندن العاصمة.
من جانبه، صرّح موقع "تويتر" أنه ليس طرفا في هذه الحوارات، لكنه لم يخفي استعداده للاستماع لها، سيما وأن الخدمة التي يقدمها الموقع كانت قد استخدمت من قبل الضحايا والقائمين على أعمال الشغب على حد سواء.
وأوضح موقع "فيسبوك" في تصريح رسمي أنه يتطلع إلى لقاء وزيرة الداخلية تيريزا ماي ليقدم لها شرحا وافيا عن التدابير التي اتخذها الموقع لضمان الحفاظ على "فيسبوك" كمنصة آمنة وبناءة في المملكة المتحدة خلال هذه الظروف الصعبة التي تمر على البلاد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني – دافيد كاميرون قد حذّر نشطاء حرية التعبير خلال حديثه إلى البرلمان يوم الخميس الماضي، وأشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية منع بعض المشتبه بهم من التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك".
وقال كاميرون في حديث إلى مجلس العموم إن الحكومة تعمل مع جهاز الشركة والمخابرات والمختصين في صناعة تقنية المعلومات على دراسة مدى صحة منع بعض الأشخاص من التواصل عبر هذه المواقع والخدمات عندما تعلم الحكومة أنهم يخططون لأعمال عنف إجرامية أو فوضوية.
